المدونة

للوطن : فرز المسؤولين لسنة وشيعة وفق إحصاءات صماء خطأ.. ولكن إعمال الاعتبارات الطائفية في توزيع المناصب خطيئة .. اللجوء للمنظمات الدولية والارتهان والتقاوي بالخارج خطأ.. ولكن التمييز بين أبناء الوطن الواحد خطيئة.الدعوة للمحاصصة خطأ.. ولكن تهميش وظلم فئة بلا مسوغ خطيئة .. التحدث بلغة الهوية الطائفية وتصنيف الناس مذهبيا

للوطن : على خلفية انتفاضة العمال في 1965 و1972 وما تلاها وما تخللها صيغ قانون العمال البحريني بنية إسقاط حقوق العمال – تحت مظلة القانون وجُبـته- وإعطاء أرباب العمل اليد الطولي في التحكم بأرزاق ومصير موظفيهم. ورغم أن كثيراً من بنود القانون عُدلت مرات ومرات إلا أنها احتفظت بالقالب والقلب

للوطن : كثيرة هي الإدارات الحكومية التي يُغض الطرف عنها رغم ما في وجودها من هدر للمال والجهد.. ورغم أن الجهاز المركزي للمعلومات – عملياً – أحدها إلا أننا لا نستطيع غض الطرف عن تشوش أهدافه.. فجهاز بهذا الحجم؛ أفرد له مبنيان استراتيجيان أحدهما في الجفير والآخر في سند.. بعشر

للوطن : رمقته للمرة الأولى منذ سنوات وسط حشد جماهيري – واقفاً- يحذر من خطورة الإصطفافات المذهبية على مستقبل العمل الوطني رافضاً تجزئة الهوية البحرينية طائفياً.. بالطبع لا أستحضر عبراته الآن تحديداً ولكني أذكر يومها أني تلتفت أسأل عن هوية هذا الرجل المفوه فقيل لي أنه المحامي عبد الله هاشم.. بعدها

للوطن : زوايا الرأي ليست بكتاب منزل من عليين وليست بالقول الفصل الذي لا يرد ولا يمحص؛ وما كتب على مدار اليومين الماضيين – وإن كان قد أثلج صدور الكثيرين- إلا أنه أثار استياء المعنيين بطبيعة الحال الذين ركزوا على سفاسف التفاصيل للطعن بمحاور الموضوع . ولا ضير؛ إلا أن

للوطن : يقال إن جيش صدام حسين لما عازه المدد في غزوه للكويت عمد إلى خطف الشبيبة من مدارسهم وقراهم وشحنوا في باصات حربية لتخوم الكويت؛ وهناك سلموا العداد وقيل لهم كونوا جنوداً.. وكان أولئك الجُند المحدثون أكثر من جّار وتخبط؛ كما وكان أول من استسلم أيضاً !!لا أعرف لم

للوطن : عبثاُ حاولت إيجاد فرق بين سيناريو الإطاحة بالدكتورة بنة بوزبون للاستيلاء على مركز بتلكو للعنف الأسري وبين واقعة مشابهة – حد التطابق- دارت رحاها مطلع العام 2006 كانت بطلتها السيدة فاطمة بوعلي، مؤسسة ورئيسة دار المنار لرعاية المسنين، وانتهت بإقصائها – أيضاً- عن رئاسة الدار وتعيين مدير مؤقت

للوطن : خلال سنوات عملي المديدة في الصحافة، لم أجد يوماً وزيراً أو مسئولاً يقر بتقصير أو يعتذر عن تجاوز أو خطأ.. فكل ما في مدينتنا الفاضلة على ما يرام ولا يعتري سير العمل عندنا نقص أو شائبة حتى ليكاد يحسد – من يقرأ البيانات والتصريحات التي تعج بها صحفنا-