المدونة

:للوطن لو افترضنا جدلاً أن علاوة الغلاء صدقة – وهي أبعد ما تكون عن ذلك – فقد خسرت الحكومة أجرها بهتكها لآداب الصدقة التي تقضي بعدم تباعها بمن ولا أذى.. فعلاوة الغلاء كانت – ومازالت وما برحت وما فتئت – مبعث ذلٍ وأذى لمشاعر المواطنين.. بدءاً بتأخيرها 3 اشهر بعد

:للوطن في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول ,2004 قدم ملك المغرب في خطابه بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للسنة التشريعية إصلاحات لمدونة الأحوال الشخصية، حاسماً بذلك جدلاً استمر طويلاً، صُفق للخطوة في الداخل والخارج وخبت أصوات المعارضين تدريجيا – لا للرضا بالطبع – بل لأن الأمر قد وقع ولا جدوى تُرتجى

:للوطن لازالت ذكرى التظاهرة الضخمة التي حشد لها سماحة الشيخ عيسى قاسم ضد قانون الأحوال الشخصية في 2005 حية في الذاكرة وكأنها وقعت بالأمس.. ربما لأن معارضي القانون يذكرون بها – وبالعريضة التي قيل أن 150 ألف شخص وقعوا عليها- دائماً للدلالة على ديمقراطية خيارهم.. ويُغيب هؤلاء – عمداً –

:للوطن ما سعى، ونجح، فيه خصوم الأحوال الشخصية لحد بعيد؛ هو تصوير الصراع الدائر حول القانون على أنه صراع بين الدينيين واللادينيين.. بين من يذود عن الشرع المقدس وبين من يحاول طمس الهوية الدينية وتذويب الخصوصية المذهبية.. وهي دفوع لا تبور أبداً؛ ووسيلة لم تخفق يوماً في سحب الحوار من

:للوطن سحبت الحكومة المشروع الثالث لقانون أحكام الأسرة من مجلس النواب بعد رفض كتلتي الوفاق والمنبر الوطني الإسلامي للمشروع.. وتلويح الأصالة بالمثل.. ليجهضوا حلماً كهلاً بإصدار قانون ينظم فوضى المحاكم الشرعية مضت عليه 3 عقود ولم يتحقق.. ولتسويغها هذا الرفض تسوق القوى الإسلامية، التي يفترض فيها أن تكون الأكثر غيرة على

:للوطن * جاءت بابن سفاح ونسبته إلى رجل ربطتها به علاقة سبقت زواجه بكريمة إحدى العائلات.. عبثاً حاول الشاب إقناع المحكمة بخبث مسلكها وتباعد حملها عن علاقتهما، ولكن عدالة المحكمة قررت أن تنسب الابن له؛ لاعترافه بممارسة الفاحشة معها ملزمة إياه بمصروفاته وتوفير بدل سكن له ولأمه، وهو بالمناسبة حكم

: للوطن وجدت نفسي عشية التصويت على الميثاق في نزاع مع عبرة عنيدة ناكفتني وأنا أرمي بالبطاقة في الصندوق. عبرة جاءت برفقة خاطر مر فذكرني بكل التضحيات التي بذلت لنصل لهذا اليوم وكم الأكف والسواعد التي قطعت لتمهد هذا الدرب؛ الدرب الذي عبده جلالة الملك من خلال الميثاق الذي أراد

: للوطن في تداعيات القبض على فعاليات حركة حق؛ ليست هناك مفاجآت.. كونهم رفضوا الامتثال لاستدعاء النيابة فكان من المتوقع أن يتم القبض عليهم لكي لا تهتز هيبة السلطات؛ وكان من الطبيعي بعدها أن تنفجر الاحتجاجات والأوضاع الأمنية التي سيقبض فيها -لا محالة- على المزيد من الشباب!! سيناريو مكرر ومتوقع هو؛