للوطن : زوايا الرأي ليست بكتاب منزل من عليين وليست بالقول الفصل الذي لا يرد ولا يمحص؛ وما كتب على مدار اليومين الماضيين – وإن كان قد أثلج صدور الكثيرين- إلا أنه أثار استياء المعنيين ”بطبيعة الحال” الذين ركزوا على سفاسف التفاصيل للطعن بمحاور الموضوع . ولا ضير؛ إلا أن التصعيد غير المتوقع تمثل في كون المقال قد أثار الطلبة أيضاَ الذين لامونا لتركيزنا على مشكلات الموظفين عوضاً عن مشكلاتهم العالقة متجاهلين أن مشاكل الموظفين والأكاديميين تؤثر عليهم – وعلى العملية التعليمية برمتها- من حيث لا يدورن..
بيد أن هذا لا يمنع أن تكون لنا مع مشاكل الطلبة وقفة نبسط فيها بعضاً من الحلول والمقترحات.. 

ففي كل عام مثلاً نسمع عن ارتباكات التسجيل وما يعتريها: طالبات يخرجن باكيات لعدم حصولهن على مواد.. ومواد تلغى – دون إخطار الطالب- بعد التسجيل ودون طرح بديل.. ومواد -هي متطلبات لمواد متقدمة- لا تتأتى للطالب فتعيق تخرجه؛ وتعقيدات أخرى عديدة تطيل أمد الدراسة الجامعية دون مبرر!!

ناهيك أن جداول الطلبة بسبب الفوضى وضيق الخيارات عادةً ما تكون قاصمةً مرهقة تفصل فيها بين المادة والأخرى ساعات طوال.. ثنِ�’ على ذلك ظاهرة احتكار المواد من قبل الأساتذة وتقارب/ وتضارب الامتحانات وغيرها من المنغصات التي تؤدي لتسرب الطلبة من جامعة البحرين لسواها.. ونحن – وإن كنا نرفض تعامل الجامعات الخاصة مع طلبتها على أنهم جواهر مصونة لا تخدش ولا تمس لسنا قابلين في الوقت ذاته أن تعامل جامعة البحرين طلبتها على أنهم رق لا خاطر لهم ولا حقوق..!!

وهنا نقترح على الجامعة، إن ما كانت تجد نفسها عاجزة عن ترتيب وضع التسجيل أن تفكر جدياً بفرض جداول إلزامية – كما في المدارس- وتوزع المواد وخطة التخرج على فصول بشكل ملائم للطلبة مع فتح هامش لتغيرات في السحب والإضافة وكفى الله المؤمنين شر القتال.. وإن سفه المسئولون هذا الاقتراح، فعليهم خلق حل بديل؛ إذ لا معنى لأن تتوالى السنوات على مشكلة بحجم هذه دون حل.. 

عدا ذاك فجُل مشاكل الطلبة تتمحور حول الأساتذة وتعاملهم ومستوى عطائهم/ إجحافهم / وعدالتهم.. وذلك طبيعي في كل مؤسسة لا تملك نظاماً للثواب والعقاب.. أو لنكون أدق لا تطبق نظام الثواب والعقاب الذي تملكه نظرياً على الورق.. 

فالجامعة توزع على الطلبة دورياً استبانات تقييم للأساتذة ، يسكب الطلبة شكواهم فيها ابتداءً ، بيد أنهم سرعان ما يكتشفون عدم جدواها، فيتوقفون عن التعامل معها بجدية.. ولو وضعت نتائج الاستبانة في الاعتبار عند محاسبة طاقم التدريس أو عند تجديد العقود معهم، لوجدنا في الواقع اختلافا كبيراً.

وتبقى بعد ذلك مشكلة التظلم ولجان التحقيق التي تنظر في شكاوى الطلبة، وهي بحد ذاتها مقال له مقام، وسنكتفي بالقول هنا بأننا بحاجة للجان محايدة لا يكون فيها زملاء القسم ؛ الذين يعون أنهم سيقفون الموقف ذاته يوماً؛ هم الفيصل والحكم في مصير الشكاوى.. 
أما مشكلات المباني المتهالكة وغلاء الكتب التي يصل سعرها إلى 60 دينارا للكتاب الواحد وغيرها فكلها مشاكل سنطرقها مع رئيس الجامعة قريباً في حوارنا معه..

ملاحظة:
سأواصل استقبال شكاويكم على بريدي الالكتروني لنقلها – مع تلك التي لم يتسن طرحها في الأيام الماضية – للدكتور جناحي شخصياً فور لقائي به.