:للوطن

لسنا كما يقال نستهدف سمعة البلد – فنحن بنوها وأكثر الناس غيرة عليها- وإن كان هناك حقاً ما يشوه سمعة هذا البلد وشعبه الفاضل؛ فليست مقالاتنا ولا وجعنا المصوغ بعبارات؛ بل هي الممارسات المقيتة التي تتم على رؤوس الأشهاد في الداخل والخارج!! فلا سكوتنا هو ما سيخفي حقيقة أننا ”بانكوك الخليج” منذ عقود، ولا كلامنا هو ما سيوصمنا بالعار.!!
مؤخراً فقط، أظهرت نتائج دراسة أجراها الباحث السعودي د.عمر المرشدي حول السلوك الجنسي لطلاب الجامعات بالمملكة أن 48% من العينة تمارس «الجنس المدفوع» في دول الجوار، ولا مراء أننا من المعنيين، وهي نتيجة معيبة.. ومعيبة جداً.. في حق البلاد وأهلها!!

عموماً الآن وقد تصفحنا بعض معالم هذا العالم القميء في الحلقات الماضية، ولدينا المزيد الذي سنتركه لمقامه، حق لنا أن نسأل: مسؤولية من هذه؟!
من جعلنا قبلة طالبي المتع الرخيصة ومن قادنا لسياحة حياة الليل، ومن شر�’ع الأبواب لرجالنا وبناتنا ويس�’ر لهم طريق الخطيئة؟! لم يستورد غيرنا التكنولوجيا والفكر، ونحن نستورد ساقطات الشرق والغرب؟! ومن تدار تلك الأوكار تحت ناظريه وبعلمه فيشيح بنظره بعيداً؟! 
من قبض ثمن بيع شرف الوطن ومن ارتضى البيعة؟!

فلنتكاشف ونتصارح فالسكوت لم يعد خياراً.. سكتنا كثيراً وما عاد علينا سكوتنا إلا بالوبال.. شبابٌ يزهدون في الحلال ويعفون عن الزواج لتوافر المتع الرخيصة.. رجال يهجرون بيوتهم لعيون الغانيات.. أمهات تتفطر أكبادهن بسبب ضياع ابنائهن وغرقهم في مستنقع الزنى والرذيلة.. المثلية في مجتمعنا منتشرة انتشار النار في الهشيم، من وراء الشواذ الفلبينيين الذين يغرقون البلاد ويستدرجون – حتى تلامذة المدارس- للفاحشة؟! وما عسانا أن نتوقع من فتى تفتقت مداركه الجنسية على علاقة شاذة إلا أن يكبر على هذا الديدن وقد تشكل قالبه الجنسي على هذه الهيئة..!!

الوضع خطير.. وخطير جداً.. وكم نستغرب ونستنكر هذا الصمت المطبق من جميع الفعاليات والشخصيات عليه، ولنا هنا مع الجميع .. وأعني الجميع.. وقفة مصارحة ومكاشفة ومحاسبة.. نبدأها مع من يملك – نظرياً- صلاحية مراقبة هذا الوضع..

أولاً : إدارة السياحة.. صباح الخير
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رسمياً؛ إدارة السياحة بوزارة الأعلام هي الجهة المخولة بتنظيم عمل الفنادق والصالات ”الفنية” والشقق المفروشة المرخصة منها وغير المرخصة والمطاعم السياحية والمنتجعات وغيرها من المرافق السياحية.. ولهذه المهمة الجلل هناك ستة مفتشين!! 6 مفتشين لمراقبة 117 فندقاً حسب الإحصاءات الرسمية للعام ,2006 ناهيكم عن باقي المنشآت!! 

مؤخراً فقط صارت الإدارة تستعين ببعض المفتشين المؤقتين الذين لا يتجاوز عددهم عدد أصابع اليد؛ وهؤلاء المفتشون يتعرضون لمختلف أنواع الفتن والإغراءات.. تقدم لهم الأموال والنساء ويغرون بكوبونات الطعام لهم ولأسرهم .. وماذا نتوقع من موظفين هامشي الطالع ومحدودي الدخل مثل هؤلاء إلا الرضوخ أمام تلكم المغريات؟! 

وحتى ولو لم يشروهم، فهؤلاء أضعف من أن يتواجهوا مع عصابات الفنادق لاسيما المؤقتين منهم الذين يعرفون أن مصائرهم معلقة بشعرة.. أضف لكل ذلك تدني مستوى الجدية وعدم وضوح سياسة الإدارة تجاه السياحة المستهدفة، ولكل هذا نجد أن السياحة لا تقدم للنيابة العامة أية قضايا تذكر.. ومجموع المخالفات – لاحظوا المخالفات لا القضايا- التي باشرتها الإدارة في العامين المنصرمين لم يتجاوز الـ 54 قضية.. وكلها قضايا هامشية تتعلق بالاحتيال في أسعار الورد وتدليس فواتير الزبائن المخمورين وهي قضايا تحلها إدارة السياحة مع الفنادق – ودياً- ليكفيهم الله شر القتال!!!

يتبع