اجتماعية ناقدة : مبدئياً، ومبدئياً فقط، من حق شركة ألبا أن تتخذ الإجراءات الضرورية سواء لتعزيز التنافسية ومواجهة تحديات الأزمة الاقتصادية، كما يعلن مجلس الإدارة في تصريحاته، أو لترتيب البيت الداخلي والتخلص من التضخم الإداري والتوظيف الفاسد – كما يد�’عي رئيس نقابة ألبا – الذي رفع عدد مديري ألبا إلى الضعف في غضون ثماني سنوات. فالسياسة التنفيعية التي شرعت الباب لتوظيف الأقارب والخلان قادت الشركة إلى وضع صار فيه مديرون من دون موظفين، وكل منهم يتقاضى «ما شاء الله؛ ما شاء الله أنعم وأكرم» رواتب فلكية تصل إلى بين 5 و7 آلاف دينار.. والشركة التي كان رأس مالها يحتمل يوماً اختفاء مليارين لم تعد بقادرة – بالمعطيات الحالية – على احتمال هذا النزف المتواصل الذي ضخ�’م ثروات قلة على حساب الشركة والاقتصاد الوطني الذي ترفده.
ما علينا»، فنحن لسنا هنا لنقل�’ب المواجع، بل لنتدارس وضعاً قائماً.. الشركة تخلصت من بعض الشخصيات المفسدة التي «بالإمكان» التخلص منها.. ودو�’رت بعض المديرين ونز�’لت من مناصب بعضهم ورواتبهم.. وتوعدت بإعادة الهيكلة بما يضمن مصالح الشركة وتوفير مبالغ لها. حسناً.. هناك نقاط يجب الإضاءة عليها والمطالبة بتبرير لها:

* توفير المبالغ لا يستلزم صرف العمالة الوطنية مع العض بالنواجذ على الأجنبية.. فرواتب الأجانب أعلى، وما يقدم لهم من عروض تشمل السكن وتعليم الأبناء والتذاكر وغيرها تستنزف من موازنة الشركة أكثر.. فلم تستهل الشركة إصلاحات بصرف المواطنين وتدويرهم وتقليل مناصبهم؟ ولم تبدأ بإحلال المواطنين عوضاً عن الأجانب لاسيما أن الكفاءات البحرينية الموجودة في ألبا كفاءات نوعية ويجب إتاحة الفرصة لها لتتقدم.

* تسريح العمالة ليس السبيل الأوحد لتقليص المصروفات وزيادة الدخل. واقعاً، هو الحل الأقل نجاعة مقابل حلول إبداعية أخرى.. فهناك خفض كُلف شراء المواد الأولية، البحث عن بدائل أقل كلفة من شركات ودول أخرى، تحسين شروط البيع، أو جمع أموالها وديونها المبعثرة بين الشركات (يقال أن ألبا تطالب شركة واحدة فقط بـ 50 مليوناً).. فلمَ تلجأ الشركة لخيار التسريح، أولاً؟!

* هناك مجموعة أقسرت على التقاعد لأسباب متباينة. هؤلاء – والذين لا يتجاوز عددهم 22 شخصاً – تسلموا مبالغ تتراوح بين 80 ألف دينار وتصل إلى 635 ألفاً نظير تقاعدهم. ولا ندري كيف يمكن الحكم على هذه الخطوة على أنها توفير.. فإن كان من صفوف هؤلاء متجاوزون – كما ينطق بعضهم من وحي يوحى – فكان من الأولى محاسبتهم ومساومتهم لاسترجاع جزء مما خطفوه عوضاً عن مكافأتهم. وإن كان من بين هؤلاء من شارفوا على التقاعد فعلاً وانعدمت فائدتهم، فكان من باب أولى تدويرهم عوضاً عن البذل عليهم بهذا الشكل المجزي.. أوَليس كذلك؟

* في هذه الهيكلة، تم استحداث مناصب إدارية غير مفهومة تماماً. على سبيل المثال، إدارة التسويق التي كان ينهض بها سابقاً مدير واحد بمعاونيه، وكان يتقاضى على ذلك راتباً يتراوح بين 4 و5 آلاف دينار قُي�’ضت اليوم؛ شطرت المسؤولية لنكون أكثر دقة، على 5 مديرين عوضاً عن واحد سيتقاضون – كلٌ على حدة – الراتب ذاته أو أكثر.. اثنان منهم إلى الآن تبي�’ن أنهم أجانب.. فهل نعم�’ر قرية ونهدم أخرى؟!