عين على الفساد : صباح الاثنين؛ استيقظت محدثتكم على رسالة تقول ”الله ينتقم منك يا لميس دمرت حياة الأوادم”!!
جاء ذلك بالطبع تعليقاً على مقال ”اعترافات راشٍ” الذي تحدثنا فيه عن تجاوزات عدد من موظفي وزارتي التنمية والتربية فيما يتعلق بالمناقصات.. إثر المقال؛ انتفضت الوزارتان؛ سعادة وزير التربية د.ماجد النعيمي ”بكبره” اتصل مستفسراً عن التفاصيل؛ وأوعز لوكيل الوزارة الشيخ هشام بن عبدالعزيز متابعة الأمر وقد فعل ذلك مشكورا.. 
من جهتها؛ وجهت وزيرة التنمية د.فاطمة البلوشي السيدة جميلة الكوهجي -مديرة إدارة العلاقات العامة والدولية- للتواصل معنا وبعثت الوزارة رداً تؤكد فيه أن التنمية تنفذ وتتبع تنفيذ كافة اللوائح والتعليمات التي تصدر عن مجلس المناقصات ”ولا نعرف ما داعي هذا الكلام فنحن لم ند�’عِ خلاف ذلك !!” كما وأكدت الوزارة أنها شكلت لجنة لهذا الغرض انطلاقا من حرصها على المال العام تحظى بمتابعة – شخصية- من الوزيرة الموقرة..
إلى ذلك لجأ المقصودون بالمقال ”والذين عرف كل منهم – فورا- نفسه” لاستجداء الستر من المتورطين معهم في الرشى بالنحيب والعويل.. ووافتنا مصادر مطلعة أن موجة من التوجس والخوف ضربت مفاصل المرتشين – حتى- من لم يرمِ لهم المقال مباشرة!! 
في عودة للرسالة أعلاه، وكل ما يشبهها ويضاهيها نقول؛ إن من عليه أن يخاف انتقام الله هم المتجاوزون لحدوده لا المتصدِ�’ون لهم.. وتصوير البعض لمحدثتكم أنها تبيت ليلها لتفكر كيف تحطم حياة هذا أو ذاك محض وهم.. فكل ما في الأمر أني أؤدي واجبي الرقابي، المهني والإنساني.. ويدميني – حقا- أن يضر ذلك بحياة بشر وأسر.. ولكن حرمة المال العام يجب أن تصان؛ والتجاوزات يجب أن تردع؛ لأن أكلاف الصمت عن الفساد أكثر خطراً وشموليةً مما تخالون..


* ما القصة ؟
—————–
بعد جهد جهيد.. وجعجعة النواب وصيحة الصحافة؛ أُقرت زيادة القروض الإسكانية لـ60 ألفاً عوضاً عن ..40 واستبشر المستفيدون من القروض الجديدة خيرا لما أعلنت أسماؤهم.. ولكنهم فوجئوا بأن الوزارة علقت بأمر من مكتب وزير الإسكان صرف القروض بعد أن صرفت فعلياً لاثني عشر شخصاً.. ما علق مصير 921 عائلة لأجل غير معلوم!!
تقرحت أيدي هؤلاء وهم يطرقون الأبواب بحثاً عن جواب لمشكلتهم فلم يجدوا.. في المقابل عُرض على بعضهم الموافقة استلام 40 ألف -كحل- استغلالاً لحاجتهم الملحة للمال !! فما هي الحكاية بالضبط ؟
أرى أن على الوزارة أن تسلم الناس قروضهم.. هل أقروا الزيادة ” وتوهقوا” !!
نرجو من الوزارة تحديد موقفها بسرعة؛ وإعلانه بلا تسويف.. فحيوات أسر معطلة نتيجة تخبطهم ذاك..!!


* اقتراح..
————-
صلاحية رخصة عمل الخادمة 6 أشهر.. فإن فشل صاحبها في استقدام خادمة خلالها عليه حينئذ إعادة الكره مجددا.. بالتقدم بطلب ” يحتاج لـمستندات عديدة” ودفع الـ35 دينارا من جديد لتعرض على اللجنة المختصة – من جديد- لتصدر له رخصة جديدة.. 
في هذا السياق طالبنا مواطنون بلفت نظر الوزارة لما في الخطوة من بيروقراطية وتساءلوا: ما دام المواطن يملك رخصة منتهية ، فلماذا لا تصدر له رخصة بتاريخ جديد بمبلغ رمزي.. وإن كان التكسب من وراء المواطنين هو الغاية.. فلتأخذ الوزرة الرسم كاملا دون أن تجبر المواطن على المضي في المعاملة من جديد.. وبذلك تريح الوزارة المواطن من ” دوخة الرأس” وترتاح هي أيضاً..


* ورقة الانتقام
—————-
التقييم الوظيفي هو القياس للأداء الفعلي للموظف وفقاً لمعايير محددة وهو ما يحدد – لاحقا- موقعه وترقياته وما يحتاجة من تدريب.. المشكلة هي أن ورقة التقييم هذه أصبحت في عرفنا وسيلة انتقام من الموظفين ” العاقين”.. فالموظف الذي لا يبخر المكتب؛ ولا يمتهن الوشاية؛ ولا يوصل الأولاد ويشتري السمك ” ما قصة التحابي بالسمك بالمناسبة !!” كثيراً ما يدفع الثمن جراء نظام التقييم المستند كليةً على هوى ورأي المدير.
في هذا الإطار نقترح أن يعمم قرار يُلزم الإدارات بتمرير استمارات التقييم على الموظفين مع فتح المجال للتظلم خلال مدة معلومة.. بهذه الطريقة؛ يعلم الموظف كيفية تقييمه ولا تمرر آراء مجحفة بحق موظفين المجدين.. 
والله من وراء القصد