عين على الفساد : سنستأنف اليوم ما بدأناه من عرض لقضية دار الأمان مرجئين ردنا على ما ورد بالأمس على لسان خبيرة الدار من اتهامات للنهاية؛ بيد أننا سنتوقف عند أمر واحد لم نرتض من الدكتورة الفاضلة معاتبتنا عليه؛ وهو المتعلق بالتثبت والتحقيق من القضية قبل تفجيرها.

ولها وللقراء أؤكد هنا أننا تثبتنا؛ وعندنا وثائق بخط مديرة الدار ومشرفاتها تثبت ما نقول من تعسف الإدارة مع النزيلات؛ فلا تتعجلوا. ثم أننا لم نكتف بالحديث مع النزيلات كطرف بل تحدثنا مع المختصين والموظفين والمتعاونين مع الدار للتثبت من التفاصيل.. علما بأن التثبت من الأطراف كافة لا يعني بالضرورة أن نلجأ لمديرة الدار – حصراً – لأنها دفاعها عن سياستها وتكذيبها لكل ما يقال مبرر سلفاً.

نحن ملتزمون أمام الله والقراء بالحيادية والمصداقية – نعم – ولكن من قال إن الحيادية تعني أن ننحاز للصافع والمصفوع في وقت واحد؟! المصداقية تقتضي منا أن نتبنى صف الضعيف المظلوم حتى تؤخذ ظلامته؛ لا أن ننتصر للجاني والمجني عليه في آن..!!

والحق أننا لا نود الإساءة لأحد.. ونتمنى لو أن عملنا لم يكن يقتضي منا أحياناً أن ”نشتري عداوة الناس” لاسيما الموقرين أمثال المحمود ومعاوناتها؛ ولكن واجبنا هو الرقابة والمحاسبة والنطق بلسان من لا صوت لهم.. ولو أغفلنا في الصحافة هذا الدور؛ فلمن يولي الضعفاء وجوههم يا ترى!!

في عودة لموضوعنا نقول إننا أمام ملف كبير؛ وما من طريقة أفضل لتقديمه إلا على لسان أبطاله:

تقول (س)؛ وهي عربية متزوجة من بحريني: وآخر نزيلة تم طردها من الدار وزج بها للشارع دون مراعاة لظروفها وغربتها:
اصطبرت على زوج عنيف نابي اللسان طوال 20 عاماً لعيون أولادي الأربعة حتى تسبب عنفه بكسر عظامي لأكثر من مرة.. وصار يطردني من المنزل في منتصف الليل وهنا وصل الأمر لمركز الشرطة الذين حولوني بدورهم لدار الأمان في حالة لا يعلم بها إلا لله وهنا توقعت أن تضمني دار ترعاني وترفع ما بي من وجع ومعاناة.. ولكني وجدت نفسي أسيرة مكان بلا وسيلة علاج وتأهيل أو حتى ترفيه.. أعطيت في اليوم الأول ملابس لا تصلح حتى للخدم.. وفوجئت بإجبارهم لي على التنظيف رغم وجود عاملات لذلك ورغم أني أعلمتهم مراراً بإصابتي بالديسك.. ووجدتني أعاني على أيديهم قهرا واضطهادا لا يقل سوءاً عما تعرضت له على يد زوجي.. فأنا أهدد بالطرد كل حين ”كما كان يحدث لي مع زوجي” وأحرم من الوجبات أحياناً إذا وجدوا الإنارة مضاءة في غرفتي بعد الموعد المحدد للنوم”.. وقد تم حرماني – وبعض النزيلات – في شهر رمضان الفطور لأننا تسحرنا في غرفتنا لا في المطبخ..!!

عوملت – تقول – بطريقة مهينة حتى وصلت لمنعطف فكرت فيه بالانتحار.. ولما قدمت طلباً لزيارة مركز بتلكو للعنف الأسري وأصررت على الذهاب فوجئت بقرار طردي.. فخرجت أهيم على وجهي ولجأت للمجلس الأعلى للمرأة الذي خاطب بدوره الدار ولكنها رفضت إعادتي.. حتى آوتني أسرة أجنبية لحين إيجاد حل لي..!!

ما حدث للسيدة أعلاه حدث مع غيرها بسيناريوهات مختلفة.. فقد أصدرت مديرة الدار قراراً مكتوباً (نملك نسخة خطية منه) يمنع خروج النزيلات لمركز علاج العنف الأسري رغم أنه المركز الوحيد الذي يملك برامج متخصصة لعلاج هذه الحالات.. للوهلة الأولى بدا القرار لا متعسفاً فحسب بل وغير مفهوم.. حتى تكش�’ف السبب لاحقاً.