عين على الفساد : في البدء نشكر إدارة التسجيل العقاري على ردهم، ولو أننا نعتب عليهم إصرارهم أن ينشر في الصفحة الأولى ”في خطوة غير معهودة”، وهو ما حرم محدثتكم من التعقيب في اليوم ذاته، ولكن العتب بين الأحباب مرفوع وها نحن نعقب اليوم في ”مساحتنا” و”بكرامتنا”!!
بعيداً عن الصبغة الإنشائية التي طغت على الرد، وبعيداً عن نبرة ”المسكنة” التي عول عليها، أستند في الرد لدحض ما قيل على 3 نقاط:

أولها: التنصل من المسؤولية ودفع تهمة التواطؤ بالقول إن التسجيل العقاري ليس طرفاً في القضية برمتها. وليسمحوا لنا هنا ”بتنشيط” ذاكرتهم بتذكيرهم أن التسجيل العقاري ليس طرفاً في قضية واحدة، بل في ثلاث قضايا على الأقل: الدعوى رقم 6106/2008 والدعوى رقم 3219/,2009 إضافة لدعوى ثالثة تحمل رقم 2248/2007 وكلها دعاوى أدرج التسجيل العقاري فيها، كمدعى عليه!!

ثانياً: أكد التسجيل العقاري أنه نفذ حكماً قضائيا بالتسجيل، وهذه هي نصف الحقيقة.. بالفعل رفع المستثمر الآسيوي دعوى مستقلة لإثبات ”صحة نفاذ عقد البيع”، كان خصمه فيها البائع الإماراتي وحصل على حكم في جلسة واحدة، واحدة نشدد، ونص الحكم ونقتبس ”يجب تسجيل العقار ما لم يكن محجوزاً على ذمة قضية أخرى”، وبموجب الحكم رفع الحجز عن العقار في القضية رقم 2248/,2007 ولكن الحجز على العقار ظل قائماً في 4 دعاوى من محاكم مختلفة: دعوى رقم 6106/2008 ودعوى رقم 4979/2005 إضافة لوجود حجز تحفظي وفقا للدعويين رقم 8/2008/1 ورقم 6/2006/304/..05

السؤال البديهي هنا: لماذا تعمدت الإدارة ”تجاهل” إشارات الحجز الأخرى، رغم أنه من الاستحالة أن تسجل أي أرض عادةً بوجود حجز واحد، فما بالكم بأربعة!!

للإجابة على ذلك علينا العودة لشهادات الموظفين الذين واجهتهم النيابة بالسؤال أعلاه، فأكدوا – كلٌ بشكل منفصل- على أن المسؤول الكبير (…) طالبهم بتنفيذ الحكم وتجاهل الجزئية الثانية.. أحدهم أكد أن المسؤول الرفيع ”صرخ” عليه لما حاججه في صحة الإجراء، وطالبه بتسليم الملفات لموظف آخر!!

ثالثاً: زعم التسجيل العقاري بأن إجراءاته سليمة وقانونية.. وإن كان ذلك صحيحاً – كما يزعم التسجيل العقاري- فلماذا أمرت النيابة بإيقاف الإجراءات، ولماذا صــــدر كتــاب رقـــم cs2009053071 لوقــف الإجــراءات ”السليمة”!!
والأهم من هذا وذاك، أين هي الوثيقة التي تساوي أكثر من 20 مليوناً الآن.. أليست في المحكمة؟ 
لماذا تحفظت المحكمة على الوثيقة بمساعدة النيابة بعد هذه ”الحركة” القانونية!!

إلى ذلك لم يجبنا الرد على محاور مفصلية:
لماذا تسلل الموظفون خلسة للإدارة في الخامسة عصر الخميس؟! 
ولماذا كان المسؤول الرفيع خارج البلاد، وفي إجازته السنوية، وظل يصدر الأوامر هاتفياً للموظفين لإتمام الصفقة؟! 
ولماذا تم تجاهل أحكام لصالح أحكام أخرى؟!
وما المصلحة من وراء ذلك؟

في قضيتنا تلك هناك ثوابت ثلاثة ومبهم واحد: 
أما الثوابت فهي وقوع محاولة حثيثة لنقل ملكية العقار للمستثمر الآسيوي في ظروف غامضة، رغم وجود حكم تمييز لصالح المستثمر البحريني، وهو ما انبعثت منه رائحة فساد تزكم الأنوف..!! 
أما المبهم فهو: من سيتصدى لهذه الأيدي الطويلة، ويردعها عن التلاعب في البلاد وحقوق العباد!!