عين على الفساد : هي ليست المرة الأولى التي يتشارع فيها النائب السعيدي مع زملائه النواب – أو- يسقط ويكفر ويخون مناوئيه؛ ولن تكون الأخيرة بالطبع.. ولطالما ترفعنا في زاويتنا عن تناول مواقف النائب المجانية وتهمه المعلبة وشقلبته البهلوانية لأن أوراق الرجل محروقة ومكشوفة ولا حاجة لهدر الوقت والحبر على تفنيدها.. ولكن موقفه المخزي من أملاك الدولة المهدورة؛ وتهجمه على النائب عبدالحليم مراد وأمثاله الذين وصفهم “بالخوارج وناشري الفتن وخونة الوطن” استرعى منا وقفة نختزلها في أسطر فنحن لا نريد أن نعطي الرجل – سلمه الله وسلم البحرين منه- أكبر من حجمه..
النائب السعيدي، ومنذ أن خرج تقرير أملاك الدولة بما يحمله من فضائح وفظائع، لم يستطع – وهو رضيع ضرع السلطة – أن يتخذ موقفاً عادلاً ينتصر فيه للشعب وحقوق الأجيال القادمة. ولم يستطع -كذلك- أن يلتزم الصمت وهو يسمع أوصال المفسدين تتقطع بما يرشق عليهم من تهم.. فلجأ لتصريحاته التي خبا بريقها ولتهمه التي فقدت كل مصداقيتها.. وغرس هذه المرة مخالبه حتى في النواب الذين يمثلون طائفته وخطه.. ليثبت بذلك، بما لا يدع مجالا للشك، ما ادعيناه دوماً وأبداً، أن السعيدي لا يمثل الطائفة السنية الكريمة ولا يذود عن حياضها ويحارب أعداءها كما قدم ويقدم نفسه.. بل هو يمثل نفسه كموظف علاقات عامة مهمته صرف الرأي العام عن الكبائر؛ وتقزيم التجاوزات؛ وقذف كل من تسول له نفسه تمثيل الشعب بجدية في البرلمان.. 
إن تصريحات السعيدي النارية لم تحرق هذه المرة إلا وجهه.. فالشعب يعي أن تبديد أملاك الدولة جريمة في حق كل الطوائف والأعراق؛ وجريمة في حق البحرينيين الأحياء والذين مازالوا في الأرحام بعد.. وليعلم كل المتخاذلين والمتزلفين وماسحي الجوخ <>من نواب ومشايخ وكتاب ومسؤولين>> أن الشعب – وإن تلهى بالطائفية يوماً عن حقوقه- فإن غفلته لن تطول؛ ولن يسامحكم على استغفالكم وتسويفكم لحقوقه.. فسريعاً سيكتشف عباس أن جوعه يشبه جوع عبدالرحمن، وستكتشف عائشة أن همها يطابق هم خديجة؛ وسينقلب السحر على الساحر وانتظروا.. 
فإنا معكم منتظرون..

.. فلنشمت قليلاً..
———
رغم أن الشماتة – رسميا- حرام.. 
إلا أنه حق لنا أن نشمت بوزارة الأشغال قليلاً جراء ما أصابهم في جسر مدينة عيسى <>المحاذي لوزارة العمل>> على أمل أن يستوعبوا هم وغيرهم العظة من وراء ما جرى.. 
الوزارة ومجلس المناقصات ارتضيا عطاء الشركة الكورية وتعاقدا معها على 41 مليون دينار على ما قيل رغم أن عطاءها لم يكن الأقل.. بل كان العطاء الأقل <>البالغ 38 مليون دينار>> من نصيب شركة مقاولات وطنية عريقة – ارتأت- وزارة الأشغال أنها لا تملك الخبرة والكفاءة اللازمة لإتمام مشروع بهذا الحجم.. 
ظفرت الشركة الكورية بالمناقصة وشرعت فيها بعد أن استلمت 24 مليون اًثم تركت الجمل بما حمل بدعوى أن الشركة <>انكسرت>> بسبب مشروعاتها في دبي، فيما تفيد مصادر أخرى أن السبب هو خلافات على الإشراف والدفعات المالية جعلت الشركة ترحل بلا عودة..!!
الشاهد أن الوزارة وجدت نفسها في مأزق فعادت وتعاقدت – مع الشركة الوطنية ذاتها التي كانت لا تراها كفؤا لإتمام المشروع- نظير 28 مليون دينار..!!
السؤال هو: بالحسبة أعلاه.. فإن الجسر سيكلف 52 مليون دينار ( الـ24 مليون التي دفعت للشركة الكورية والـ28 التي دفعت للشركة البحرينية) فمن المسؤول عن هذه القفزة في تكلفة الجسر؟
ثم.. من المسؤول عن كل هذا التأخير الذي أضر -أشد ما أضر- بالمواطنين الذين يلاقون الأمرين في هذا التقاطع الحيوي!!
نتمنى أن تستوعب وزارات الدولة ومجلس مناقصاتها الدرس القاسي.. والمكلف جداً بالمناسبة!!

******
سؤال نخاله وجيهاً.. 
———————-
أعلنت وزارة التربية عن حافز محمود سمي بـ>>حافز الموظف العام>> وهو عبارة عن ألف دينار تمنح لمرة واحدة لموظف في وزارة التربية..
حلو..
الفكرة جميلة بيد أن المشكلة أن معايير استحقاقها غير واضحة.. فمن هو الموظف الذي يستحقها وعلى أي أساس؟ أسئلة لا يملك إجابتها حتى المدراء الذين نيطت بهم مهمة ترشيح الموظفين لهذا الحافز..!!
إلى ذلك فالحافز يمنح لموظف واحد من أصل أكثر من 17 ألف موظف في وزارة التربية.. فهل ترى الوزارة وجود نسبة وتناسب بين العدد المهول للموظفين وبين هذا الحافز.. وهل يخدم الغرض منه وهو <>التحفيز>> إن كان يمنح لموظف متميز واحد فيما يغبن سواه لاستثنائهم منه!!
مجرد سؤال..

******
وطارت الأموال مع الطيور.. 
————————–
رسائل عدة وصلت تشتكي سوء التنظيم في حفل <>طيور الجنة>> الذي أقيم في 23 أبريل والذي خرج منه الأهالي -بل والأطفال- ضجرين ممتعضين.. فمن جهة اعتلت الغصة الأهالي الذين اشتروا تذاكر بـ15 و20 ديناراً عندما وجدوا أنهم جلسوا في كراسي كتلك التي جلس فيها من دفع 5 دنانير.. ومن أخرى كانت هناك فوضى عارمة تخللت عمليتي الدخول والخروج أدت لتدافع خطر (ظهر جليا في الصور التي أرسلها الأهالي)، ناهيك عن سوء توزيع المواقع ما أدى لعجز البعض عن رؤية المسرح أو حتى شاشات العرض الجانبية.. بالنتيجة دفع بعض أولياء الأمور مبالغ تصل لـ80 ديناراً لرسم البسمة على وجوه أطفالهم فخسروا المال وما وجدوا من أطفالهم إلا الإلحاح للخروج من الحفل المضجر..!! 
نقول.. البحرين بحاجة لفعاليات ترفه عن الأطفال وتروح عنهم، ولكن تكرار تجاوزات كهذه بحق المستهلكين <>كما جرى في حفلة بارني وصيف البحرين والسيرك وحفل طيور الجنة الآن>> يفقد الناس الثقة في تلك الفعاليات التي يخرجون منها مستائين، سيما أنهم لا يعرفون من هي الجهة التي ستنصفهم وتعيد لهم حقهم..