للفكر :

فحكومة أردوغان نشرت مزاعم تتعلق ونقتبس ” بإحتساء متظاهرين في احتجاجات جيزي بارك للكحول في مسجد أثري'” , وهو ما نفاه المتظاهرون جملة وتفصيلا.. لكن صورا ظهرت تعرض زجاجات كحول فارغة في مسجد ” دولما بخشة” عززت القصة ، وعندما أقدم إمام المسجد على نفي ما نسب للمتظاهرين وقال أن الزجاجات وضعت بواسطة ” شخص لا علاقة له بالمظاهرات .. إختفى في اليوم التالي لشهادته !!

****

عتم الإعلام على شهادة إمام المسجد ، وإختفاؤه القسري قطع الطريق على المعنيين بالوصول للحقيقة ما أدى لإستعار الغضب الشعبي . من جهته ؛ قرر البرلمان التركي طرح الواقعة والتحقق بصحة الإدعاءات بسبب الضغط الشعبي الكبير ..
فمن جهة إستفزت الواقعة مشاعر ملايين المسليمن ، ومن جهة أخرى أثارت حفيظة من يرون أن الحكومة تراوغ ويرى كثير من المنظرين في الأمر إنتكاسة : فالحكومة التركية العلمانية ” تمتطي الدين، وتحاول إستغلاله في حل الملفات السياسة ، خصوصا بعد أن أكدت وجود شريط فيديو يفضح الواقعة ولكنها لم تكشف عنه “.

ويرى كثير من المراقبين أن الجدل لن يهدأ في الأمد المنظور، خصوصا بوجود وسائل إعلام تركية تنفخ في جمر الواقعة وعلى رأسها صحيفة “زمان” ، وتعيد تلك الضجة للذاكرة ما حصل في عدد من البلدان العربية التي شهدت ثورات ، وما تزامن معها من إتهامات رسمية للمتظاهرين بممارسة الفاحشة ، وفي حين ركزت الدول العربية على ” الجنس” كمادة لإثارة الإزداء ضد ” المتمردين ” أخذت الحكومة التركية منحنى جديد، ففي النهاية ” ربعنا ” ليسوا بمبدعين حقا ويستنسخون خطط بعضهم فيما حاول الأتراك هذه المرة إتخاذ منحنى جديد يركز على ذات الفكرة :

“الحكم صالح .. الثوار منحرفون “
فأسهل سلاح للطعن بالأحرار والمناظلين هو إثارة الشبهات حول سلوكهم ، ومصادر تمويلهم ، ويبدو أن السلطة العلمانية في تركيا ليست بمستثناة عن ما تفعله باقي الأنظمة المتسلقة للدين.. ولأن الماء زاد عن الطحين علينا أن نسأل أنفسنا في لحظة ما :
لماذا يعجز الإسلاميون إن ما وصلوا للسلطة عن تشريف الإسلام ويقدمون عوضا عن ذلك أسوء النماذج ؟
سؤال يتجدد مع تجدد الخيبات ..