:للوطن

حقيقة: فترة انتظار الوحدات السكنية التي تصل الآن لـ 16 عاماً سترتفع لــ 20 سنة وفقاً لما كشفه وزير الإسكان نفسه؛ وعملية الإقراض ستتباطأ، وستصل لـ 8 سنوات ولن تتجاوز القروض 60 ألفاً وفق أفضل السيناريوهات.
حقيقة: عدد الطلبات يتزايد سنوياً بمقدار 6300 طلب، والطلبات المتكدسة جاوزت حاجز الـ40 ألف طلب، فيما تكفي الموازنة التي رصدتها الحكومة للعامين 2009-2010 بالكاد لبناء 2500 وحدة -كما صرح النائب جلال فيروز-.. وهو ما يعني أن الحكومة، وفقا لهذه الوتيرة، بحاجة إلى21 سنة لتلبية الطلبات القائمة -فقط- فضلا عن الطلبات الجديدة!!

حقيقة: معدل النمو السكاني في مملكة البحرين وصل إلى 5.8%، فيما لا يتجاوز في الدول المتقدمة 0.5%، وهو معدل غير طبيعي نعلم جميعاً كيف تفجر، والمراقبون يؤكدون أن 90% من شعب البحرين اليوم هم من ذوي الدخل المحدود الذين لا طاقة لهم ولا خلاق بتدبير كلفة مسكن؛ سيما في ظل استعار كلفة العقار بسبب حزمة قرارات التملك غير المدروسة التي فتحت البلاد التي لا تتجاوز مساحتها712 كيلومترا مربعا لغير المواطنين من دون قيد أو شرط!!! 

حقيقة: 28 كيلومترا مربعا يكفيان لحل الأزمة السكانية برمتها.. وإخراج آلاف العائلات من البؤس المدقع الذي يعيشون؛ ووزارة الإسكان تملك هذه المساحة وتقارير لجنة تحقيق أملاك الدولة التابعة للبرلمان شاهدة على ذلك.. ولكن الحكومة ليست مستعدة لتبديد هذه المساحة على حل الأزمة الإسكانية وليست مستعدة لتمويل هذا الخيار خاصةً بعد أن تم التصرف بـ 90% أراضي البحرين بالبيع والهبة، ولم يبق في يد الدولة إلا 10% -حسب ما أكدت شركة (سكيدمور) التي أعدت المخطط الهيكلي-.. وهي نسبة ضئيلة تسعى الدولة اليوم إلى التصرف فيها ”بحكمة”!!

حقيقة: فوائض عوائد النفط منذ 2003 وصلت لـ1600 مليون دينار، كما أفاد إبراهيم شريف الأمين العام لجمعية (وعد).. لم تنعكس على الموازنة بشكل حقيقي، ولم نر لها صدى في تحسين أوضاع المواطنين الذين تقهقرت حياتهم وتوترت تباعاً في السنوات الماضية؛ التي شهدت تفاقم الطبقية واتساع الفجوة بين الأغنياء والمعسرين وسقوط الطبقة الوسطى بينهما.. ونزوح كثير من البحرينيين إلى جادة الفقر؛ من دون سابق إشعار.

حقيقة: الوضع يتردى.. ولا التفاتة جادة للمشكلة الخانقة حتى يومنا هذا.. ونستطيع تجميل الكلم والمواراة في الحقائق، ولكن الأرقام لا تكذب ولا تجامل.. وهي – وكما تشير بوضوح إلى الواقع الخانق- تشير أيضاً إلى واقع الفساد وسرقة المال العام وتبديد أملاك الدولة الذي ولَ�’د هذه المشكلة من الأساس. 

ما عرضناه – نقول- حقائق، وكونها حقائق لا يعني أن بالإمكان التعايش معها أو قبولها.. وهو واقع لم يخلقه الشعب.. لا الشعب حرم نفسه من ”أرض لكل مواطن”.. ولا الشعب وزع أملاكه كهبات.. ولا الشعب هو من جنَ�’س وفجَ�’ر التعداد السكاني.. ولا الشعب هو من جمَ�’د الرواتب فلما زادها بمقدار 15% زادت معها الأعباء والمسؤوليات ليحرق هذه الزيادة.. ولا الشعب هو من شرَ�’ع الباب للمشروعات الاستثمارية ومضارباتها التي لا يقوى جُل الشعب على مجاراتها. 

البلاد اليوم بحاجة إلى خطوة جريئة تستلهمها مما فعلته الشعوب التي تحترم قدراتها وتحترم كرامة شعبها.. هناك ميزانيات فلكية تبدد على الدفاع ”تستهلك ميزانية الدفاع وحدها 266 مليون دينار من ميزانية الدولة” وهو ما يفوق ما يصرف على الإسكان بمراحل.. هناك معضلة ملحة.. وهناك تبذير غير مسو�’غ.. وعليكم الحسبة!!

.. يتبع