للوطن :
قدمت جهات لم تُكشف هويتها “طلباً وديا” للنواب بعقد الجلسة المقبلة التي ستناقش الـ”التجاوزات الأخلاقية” بشكل سري رغبة في ” عدم الإساءة لسمعة البحرين” على حد زعمهم ولم يعلن بعد إن كان النواب سيذعنون للطلب أم يتجاهلونه.. بالطبع الخبرية أعلاه “متوقعة” و”ظريفة” في آن.. متوقعة لأن من شيم المسؤولين في البحرين ” الدفدفة” على الأخطاء والاهتمام بسترها عوضاً عن إصلاحها تماماً كالخادم الكسول؛ الذي يكنس القاذورات ليخبئها تحت السجادة لأن ما يهمه حقاً، لا نظافة الدار وسلامتها، بل مظهره أمام مخدوميه وزوار المنزل!!
أما وصفنا إياه بالطريف.. فلأنه – يفترض ضمنا- أن ما سيسيء للبحرين، لا ما يُرى مرأى العين في مفاصل البحرين الحيوية من دعارة علنية وعرض سافر للأجساد والمتع الرخيصة – بل- الحديث عنها وإلقاء اللوم على وزارات الدولة لتهاونها وتقصيرها وصمتها الذي يشبه التواطؤ..! يغفل هؤلاء أن تصدي النواب للتدهور الأخلاقي بتقرير ونقاش هو أهم خدمة لسمعة البحرين الأخلاقية التي طالتها وصمة العار منذ زمن طويل.. فمعرفة الآخرين أن شعب البحرين يأنف الممارسات التي يسمعون عنها ويرفض ما يتم على أرضه جملة وتفصيلا يخدم سمعة البحرين وشعبها وقيادتها، لا كما يصور هؤلاء الذين يحاولون خلط الأوراق ظلماً وعدوانا..
التقرير بالمناسبة لم يأتِ بجديد تجهله الجهات الأربع التي حملها التقرير مسؤولية استفحال الوضع (الإعلام والداخلية في المقام الأول، ووزارتا التجارة والعمل في المقام الثاني) فكل ما ورد في التقرير علني ويراه القاصي والداني.. إنما يُحسب للتقرير أنه جمع كل ما يعرفه الناس في تقرير واحد وأطره موزعاً اتهامات التقصير والتراخي والإهمال على من يستحقها.. كما ويحسب له أنه جمع أقراصاً مدمجة تفضح التسيب والانفلات الأخلاقي.. واستشهد بإحصائيات وردت في موقع طالبي وعارضي الدعارة الذين وصل عددهم في البحرين فقط لـ (13539) ويزداد عددهم بمعدل 600 شخص يوميا.. كما وتعرض التقرير تفاصيل صادمة تناولناها مراراً تكشف اختراق البغاء للأسر البحرينية جراء هذا المناخ المشجع على الرذيلة..
التقرير ضربة لسياحة الرذيلة في البحرين.. وصفعة للمسؤولين عن السياحة المطالبين بالاستيقاظ بعد طول سبات.. ودعوة لتلك الجهات للنهوض بمسؤوليتها الوطنية في هذه القضية.. ومن أهم ما أبرزه التقرير – ما تناولته الصحافة مراراً- من نقص مهول في الجهاز الرقابي على القطاع السياحي.. فوجود 6 مفتشين فقط في التفتيش السياحي يعمل 4 منهم في الفترة الصباحية (!!!) ووجود 27 موظفاً فقط في شعبة الآداب في الداخلية موزعين على 4 نوبات – بواقع 7 للنوبة الواحدة – ومطالبة هذا العدد الضئيل بالرقابة على 250 منشأة سياحية بين فندق ومطعم وشقق مفروشة <>يتفرع منها ما لا يقل عن 800 مرفق سياحي، مؤشر خطير على عدم مبالاة تلك الجهات واستيعابها للحجم الحقيقي للتحدي.. علماً بأن إدارة السياحة في وزارة الإعلام تملك 21 شاغراً وظيفياً ولكن تواضع الاهتمام بالرقابة السياحية التي تقع في قعر اهتمامات الوزارة هو ما عطل شغرها لليوم..
إلى ذلك نؤكد أن عمل اللجنة كان جباراً؛ والمنطلقات التي حركتهم كانت جليلة؛ وعليهم أن يفاخروا بأنهم تصدوا لمشكلة لطالما أساءت للبحرين وشعبها.. وندعوهم هنا بأن لا يقبلوا التستر على تقصير من قصر بالقبول بجلسة سرية.. ونتمنى منهم أن لا يُرهبوا بتهمة الإساءة لسمعة البلاد التي استهلكها المسؤولون للتغطية على أخطائهم.. فمن أساء للبحرين هم من حولوها لماخور؛ لا أولئك الذين يحاولون تصحيح هذه المعادلة..