المدونة

عين على الفساد : في البدء نشكر إدارة التسجيل العقاري على ردهم، ولو أننا نعتب عليهم إصرارهم أن ينشر في الصفحة الأولى في خطوة غير معهودة، وهو ما حرم محدثتكم من التعقيب في اليوم ذاته، ولكن العتب بين الأحباب مرفوع وها نحن نعقب اليوم في مساحتنا وبكرامتنا!!بعيداً عن الصبغة الإنشائية

عين على الفساد : هي ليست المرة الأولى التي يتشارع فيها النائب السعيدي مع زملائه النواب – أو- يسقط ويكفر ويخون مناوئيه؛ ولن تكون الأخيرة بالطبع.. ولطالما ترفعنا في زاويتنا عن تناول مواقف النائب المجانية وتهمه المعلبة وشقلبته البهلوانية لأن أوراق الرجل محروقة ومكشوفة ولا حاجة لهدر الوقت والحبر على

عين على الفساد : عندما تتصفح يومياً مطبوعات عدة في الداخل والخارج، يتملكك بعد حين شعور بأن كل الأخبار تشبه بعضها، وأن أسطوانة الأحداث تكرر نفسها بوتيرة رتيبة -حد الضجر- وقلما يلفحك نسيم خبر يثير شهيتك للتأمل والتعليق والتحليل..قبل أيام فقط كسر خبر في الرأي الكويتية القاعدة بخبر في الصفحة

عين على الفساد : تابعت البلاد – بشغف – تفاصيل قضية الوزير المتورط في غسيل الأموال، لا تشفياً في الرجل ولا بغضاً لذاته؛ بل لأن الشعب المكتوي بالفساد يتوق لأخبار تبث فيه الأمل.. لاسيما أن السنوات الماضية ضجت بتصريحات نارية وتلويحات وتنديدات قاسية بالفساد سمعنا منها الجعجعة ولم نرَ الطحين..

عين على الفساد : لا كيداً في أحد، ولكن الأنموذج الذي سنقدمه هنا هو أنموذج صارخ للفساد الإداري لا نكاد نعرف كيف زاغت عنه أبصار السادة النواب، الذين يعملون بشكل لصيق مع هذه الوزارة التي هي مؤسسة لا يعدو عدد منتسبيها الـ70 موظفاً.. تربط الصفوف الأولى منها صلات قرابة ونسب

عين على الفساد : طرد مديرة الدار لنزيلة معنفة قبل أسبوع – رغم علمها بعدم وجود مأوى لها – لمجرد أنها أصرت على الذهاب لمركز العنف الأسري أثار ريبتنا.. فطفقنا نسأل عن السبب؛ سبب الطرد وسبب القرار الخطي الموقع من مديرة المركز بعدم السماح للنزيلات بالتعاطي بأي شكل مع المركز.

عين على الفساد : نقدر لوزيرة التنمية – عالياً- قرارها بتشكيل لجنة تحقيق فيما أثير حول دار الأمان.. ونتمنى من باقي الوزراء أن يتمثلوا بهذه الخطوة الحصيفة في تعاطيهم مع ما تطرحه الصحف.. بيد أن قراراً كهذا لن يكتمل؛ ولن يصطبغ حكم اللجنة بالمصداقية إلا إن تم سؤال النزيلات –

عين على الفساد : ليس هناك ما يسمى «صلاحيات مطلقة» ولا «سلطة مطلقة» في دول المؤسسات التي تحترم نفسها وتحترم حقوق الفرد.. فالسلطة المطلقة هي مفسدة مطلقة – كما قال الكواكبي – ومن الضلال إنكار تلك الحقيقة المثبتة. اليوم؛ الناظر للكيفية التي تدار بها بعض الوزارات يسيئه ما يراه من