:للوطن
شرطة الآداب..
كيف لا يهنأ الفأر والقط نائم!!
لا مراء أن محاربة الرذيلة هي مسؤولية الجميع بيد أنها – في المقام الأول- مسؤولية الجهات الأمنية والقضائية؛ فجلُ ممارسات الحياة السفلية تدخل في إطار التجريم؛ وبعيداً عن الفنادق والشقق – التي ننحي بلائمتها على إدارة السياحة- هناك سوق عامرة للدعارة والاتجار بالخادمات والعمالة الهاربة في أحياء المنامة والقضيبية وغيرها في مفارقة لا تخلو من الطرافة.. فوزارة الداخلية نفسها قائمة على تخوم منطقة مليئة بأوكار الدعارة ” وجُل منتسبي الوزارة يسكنون بمحاذاتها” فيما توجد أضعاف تلكم الأوكار بمحاذاة بيت القرآن ”!!”
ولله در�’هم البحرينيين ما أصبرهم على ما يرون ويقاسون جراء مجاورتهم جداراً بجدار لهؤلاء، ومع ذلك تجدنهم يمسكون أنفسهم على هون ويتواصون فيما بينهم بالصبر، مخافة أن يتواجهوا معهم فيحبسوا كما سبق وحدث لبعضهم من قبل !!
هناك تحدىً؛ وتحدىً ضخم وهو معقود بناصية شرطة الآداب الذين هم ليسوا سوى شعبة – شعبة وليست إدارة حتى- متواضعة الإمكانات محدودة الطاقم؛ لا تملك إلا ثلاث دوريات ولا يزيد طاقمها عن الـ 22 موظفاً.. فهل هذا الطاقم قادر على مراقبة تغوُ�’ل الدعارة في البلد؟.. أهو قادر على مواجهة الحياة السفلية التي نشأت بين ظهرانينا من بيوتات ومبانٍ ومقاهٍ مشبوهة ” وما أكثرها” ؟!
أي منطق هذا الذي يقول أن تترك دولة مفتوحة كالبحرين؛ دولة فتحت أبوابها لكل شيء وأي شيء ؛ دون أن تنشئ جهازاً قوياً مستقلاً ومتمكناً قادراً على مجاراة ما يسحبنا له هذا الانفتاح من انفلات أخلاقي يدخل في إطار التجريم !!
النيابة العامة والقضاء..
وأفراحنا التي لا تتم أبداَ!!
ليس لمنصف أن ينكر جهود النيابة في محاربة الم�’د العاتي للفساد الأخلاقي.. وهي جهود تصطبغ بحس�’ جهود رؤساء النيابة المتعاقبين على النيابات المعنية.. فإبان فترة تولي أحمد بوجيري لنيابة العاصمة علت أنباء مداهماته صدور الصفحات كنفحة نسيم أسعدت الصدور الموغرة بالحنق والضيق مما يُسمع ويُرى.
ففي فترة قياسية قدم بوجيري 136 متهماً ومتهمة للقضاء بتهم ممارسة وتسهيل وإدارة الدعارة، كما وكان بطل كبريات قضايا الدعارة وله وللنيابة منجزات أخرى تُحمد، منها إغلاق 3 فنادق و9 بنايات شقق مفروشة.
ولا ننسى في هذا الإطار أيضاً جهود أسامة العصفور – سلفه في الموقع ذاته – الذي استهدف بشكل حثيث إبان فترة إدارته لنيابة المنامة صالونات المثليين -حتى أنه أغلق أربعةً منها في يوم واحد- وتصدى لعشرات القضايا المشابهة، مقدماً العشرات للقضاء وكانت له جهوده الملموسة في استهداف البارات التي تُأتى الفاحشة فيها، ولن ينسى له أهالي منطقة النعيم – المبتلاة هي الأخرى بالمواقع المشبوهة- تطهيره للمنطقة من جنغل بار القضية التي حبس فيها 50 متهماً دفعة واحدة.. وجهود هؤلاء مقدرة بشكل خاص لكونهم يواجهون عصابات لا يريد الكثيرون مقارعتها أو المجازفة بالتواجه معها.. ولكن يبقى السؤال.. كيف تعامل القضاء، الجناح الموازي، مع تلك القضايا التي قدمت له على صوانٍ من ذهب!!
وأي رسالة تلك التي أرادوا إيصالها من خلال الحكم على أولئك المتهمين بأحكام تتراوح بين 6 أشهر وسنة رغم أن بعض تلك الجرائم مزدوجة (عهر وإقامة غير مشروعة واستغلال قاصرين الخ)!!
كيف لا يستسهل المجرمون هذا الدرب مع هون عقوباته وتواضعها !!
فلنحدد موقفنا من الدعارة .. أنريدها أم لا نريدها .. أنريدها مفتوحة ممدودة علنية أم نريدها محكورةً مطوقةً بأضيق نطاقاتها كما في الدول الخليجية الأخرى ؟!
يتبع